صوت عدن/ الإعلام الأمني


نفذت لجنة من وزارة الداخلية، اليوم، نزولاً ميدانياً إلى مصلحة الهجرة والجوازات في العاصمة المؤقتة عدن، بناءً على توجيهات المفتش العام بوزارة الداخلية، وذلك للاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والإجراءات المتخذة لتعزيز الشفافية والحد من مظاهر الفساد والسمسرة، إضافة إلى تحسين جودة الأداء الإداري.

واطلعت اللجنة على خطط وبرامج المصلحة المتعلقة بأتمتة الإجراءات، وفي مقدمتها مشروع الجواز الإلكتروني، كما ناقشت أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه سير العمل، وسبل معالجتها بما يسهم في تطوير الأداء ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

والتقت اللجنة خلال الزيارة بمدير عام الرقابة والتفتيش بالمصلحة العميد محمد البريكي، ومدير عام الشؤون القانونية العميد الدكتور محمد عباد، ومدير عام الترحيل العميد صالح العكيمي، ونائب مدير عام الشؤون العربية والأجنبية، ومدير مكتب رئيس المصلحة العقيد فؤاد السقطري، ومدير مكتب وكيل المصلحة العقيد عبدالله العريقي، ومدير فرع جوازات خورمكسر العميد صالح عاطف.

وترأس اللجنة مدير عام الرقابة والتفتيش بوزارة الداخلية العميد الدكتور عبدالسلام علي صالح الضالعي، وعضوية مدير عام حقوق الإنسان العميد عارف محمد عريم، ونائب مدير عام مكافحة الفساد وتجاوزات الشرطة العقيد طه الشهاري، ومدير مكتب مدير عام الرقابة والتفتيش الملازم أول شكيل عبدالحميد.

وأكدت اللجنة أهمية تطوير منظومة العمل وتعزيز سيادة القانون والشفافية في المعاملات، بما يسهم في تسهيل الإجراءات أمام المواطنين وضمان مكافحة أي مظاهر اختلال إداري أو مالي.. مشددةً على ضرورة التسريع في عملية التحول الرقمي والأتمتة، بما يواكب متطلبات التطوير المؤسسي لوزارة الداخلية.

وأشادت اللجنة بالجهود المبذولة من قيادة المصلحة وكوادرها، داعيةً إلى مواصلة التنسيق والتكامل بين الإدارات المختصة لتجاوز التحديات ورفع مستوى الأداء بما يخدم الصالح العام.

كما نفذت لجنة وزارة الداخلية، اليوم، نزولاً ميدانياً إلى مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بالعاصمة المؤقتة عدن، بناءً على توجيهات المفتش العام بوزارة الداخلية، وذلك للاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والإجراءات المتخذة لتعزيز الشفافية، وتحسين جودة الأداء الإداري.

 اطلعت اللجنة خلال الزيارة من رئيس المصلحة اللواء الركن د. محمد باهارون على خطط وبرامج المصلحة المتعلقة بأتمتة الإجراءات، بما في ذلك مشروع البطاقة الذكية والسجل المدني الإلكتروني.

 كما بحثت أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه سير العمل وسبل معالجتها، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

ويترأس اللجنة مدير عام الرقابة والتفتيش بوزارة الداخلية العميد الدكتور عبدالسلام علي صالح الضالعي، وتضم في عضويتها مدير عام حقوق الإنسان العميد عارف محمد عريم، ونائب مدير عام مكافحة الفساد وتجاوزات الشرطة العقيد طه الشهاري، ومدير مكتب مدير عام الرقابة والتفتيش الملازم أول شكيل عبدالحميد.

وأكدت اللجنة أهمية مواصلة تطوير منظومة العمل وتعزيز سيادة القانون والشفافية في المعاملات، بما يسهل الإجراءات أمام المواطنين ويضمن الحد من الاختلالات الإدارية وغيرها.. مشددةً على مواصلة عملية التحول الرقمي والأتمتة بما يواكب متطلبات التطوير المؤسسي لوزارة الداخلية.

وأشادت اللجنة بالجهود المبذولة من قيادة المصلحة وكوادرها في تحسين مستوى الأداء، داعيةً إلى تعزيز التنسيق والتكامل بين الإدارات المختصة لتجاوز التحديات ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.