صوت عدن / الإعلام الأمني:

نفت إدارة أمن المنطقة الحرة بالعاصمة عدن، نفيًا قاطعًا، صحة الأنباء والشائعات المتداولة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن وقوع اشتباكات داخل ميناء عدن، أو صدور توجيهات بمنع تفتيش حاويات، أو ممارسة ضغوط لعرقلة إجراءات التفتيش والرقابة الجمركية والأمنية.

وأكدت الإدارة أن الأنباء المتداولة عن وصول خمس حاويات إلى الميناء، وصدور توجيهات منسوبة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي بمنع تفتيشها، وما رافقها من مزاعم بوقوع خلافات ومشادات بين موظفين ومسؤولين، إضافة إلى الادعاء باحتواء تلك الحاويات على طائرات مسيّرة وأسلحة متطورة كانت في طريقها إلى جماعة الحوثي، لم يصدر عن الجهات المختصة ما يثبت صحتها. وشددت على أنه لا يجوز التعامل مع هذه الادعاءات باعتبارها حقائق ثابتة، أو نسبتها إلى مؤسسات الدولة دون أدلة رسمية.

وأوضحت الإدارة أن مهامها الأمنية تُنفَّذ وفقًا للقوانين واللوائح النافذة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، وأن إجراءات التفتيش والرقابة تخضع لاختصاصات قانونية وإدارية محددة، ولا يجوز تجاوزها أو تعطيلها خارج الأطر القانونية والإجراءات الرسمية المعمول بها.

وشددت على أن ميناء عدن ومنشآته ومرافقه الحيوية تخضع للأنظمة والإجراءات الأمنية والرقابية، وأن الحفاظ على أمن الميناء وسلامة حركة الملاحة والتجارة مسؤولية وطنية ومؤسسية لا تقبل التهاون أو المزايدة.

ودعت إدارة أمن المنطقة الحرة وسائل الإعلام وناشطي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والمصداقية، وتجنب نشر المعلومات غير الموثقة أو تداول الاتهامات التي من شأنها إثارة البلبلة والإضرار بسمعة المؤسسات الوطنية. وأكدت أن أي مخالفات أو تجاوزات، إن وُجدت، يجب التعامل معها عبر القنوات الرسمية والجهات القانونية المختصة.

وأكدت الإدارة احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يتعمد نشر معلومات مضللة أو توجيه اتهامات غير مستندة إلى أدلة، بما يسيء إلى المؤسسة والعاملين فيها.