حاليا المشهد السياسي في عدن وما تسمى المناطق المحررة باليمن ، تتجلى فيه مفارقة صارخة وصادمة تدمي القلوب بواقع معاش لشعب عظيم بات حبيس مثلث مرعب أضلاعه العوز ، والفقر ، والمرض ، في مقابل وطن يساق نحو المجهول بلا سيادة وطنية حقيقية ، وبقرار سياسي مسلوب ومصادر  ، ووطن تستباح ثرواته ومقدراته وتتعرض للنهب الممنهج على مدار الساعة ، بينما تمتد يد الدمار لتطال كل شبر فيه ، فلا عدل يرتجى ، ولا أمن يستند إليه المواطن في يومه وغده  , وشلل تام في شرايين الحياة بما وصلت إليه البلاد من حالة  الانهيار الشامل في منظومة الخدمات الأساسية ، حيث يعيش المواطن تفاصيل معيشية غاية في التعقيد جراء غياب أبسط مقومات الحياة من عدم انتظام صرف  المرتبات للموظفين الحكوميين مدنيين وعسكريين وامنيين ، وانتظام الصرف شهريا وبالريال السعودي لأفراد المليشيات الممولة من الخارج  ، انهيار المنظومة الصحية فأصبحت المستشفيات عاجزة عن تقديم أدنى مستويات الرعاية ، وتفشت الأوبئة دون رادع ، تدهور التعليم فباتت المدارس والجامعات تعاني الشلل ، مما يهدد بتجهيل أجيال كاملة من أبناء الوطن ، وعزلة رقمية وبيئية تشهد شبكات الاتصالات تراجعا حادًا ، وتغرق المدن في أزمات الصرف الصحي وتدني كفاءة الطرقات التي أصبحت تحصد الأرواح بدلاً من ربط المدن .
كما أصبح المواطن كل يوم يسحق بين طاحونة الغلاء وانهيار  العملة ، حيت تتزامن هذه الأزمات الخدمية مع انهيار تاريخي ومتسارع لقيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية. هذا الانهيار  النقدي المخيف ألقى بظلاله القاتمة على الأسواق ، ليتسلل شبح الغلاء الفاحش إلى كل بيت دون استثناء. ولم يعد الارتفاع الجنوني للأسعار مجرد أزمة عابرة، بل تحول إلى سوط يجلد كاهل المواطن ، خاصة بعد أن فقد الراتب الفعلي للموظف قيمته الشرائية تمامًا ، وأصبح يعجز عن توفير قطرة زيت أو رغيف خبز سداد لرمق الأطفال  .
الا ان المفارقة الصادمة تتجلى بترف السلطة مقابل عوز الشعب ، وذلك من خلال ان في المقابل وعلى الضفة الأخرى من مأساة الشعب  ، تبرز الصورة النقيضة لحكومة ما تسمى  الشرعية والتابعين لها من أحزاب ومكونات سياسية. حيث تعيش هذه النخبة في حالة من الترف الباذخ والتخمة المالية المفرطة ، مستأثرة بمخصصات ومزايا ضخمة تصرف لها وللمقربين منها دون وجه حق ، وفي وقت يتضور فيه الشعب جوعا .
إن هذا الثراء الفاحش ليس إلا نتاجًا لفتح بوابات الفساد على مصراعيها ، والتي تشمل :-
1- نهب المال العام والاستيلاء المباشر على مقدرات الدولة وإيراداتها السيادية .
2- الجبايات غير القانونية بفرض إتاوات ورسوم جائرة بمسميات شتى ومبتكرة ومغلفة بعناوين مضللة لتشريد ما تبقى من القطاع التجاري .
3- فساد بوابة الإعاشة فتحولت ماتسمى  مخصصات الدعم والإعاشة إلى ثقب أسود يلتهم أموال الشعب ، لتذهب كأعطيات وهبات لشراء الولاءات الحزبية والشخصية ، بدلاً من توجيهها لإنقاذ المواطن المنهار .
إن استمرار هذا الوضع الكارثي يُعد جريمة تاريخية بحق اليمن إنسانا وأرضا . فبينما يصارع المواطن البسيط للبقاء على قيد الحياة ، تستمر النخب الفاسدة في تدمير ما تبقى من مؤسسات الدولة .
 أن تصحيح هذا المسار المائل يبدأ أولاً بوقف نزيف الفساد ، واستعادة السيادة الوطنية ، والقرار الوطني المستقل، وتوجيه ثروات البلاد لخدمة الشعب اليمني الذي صبر طويلًا ، ولن يدوم صمته أمام هذا الظلم الممنهج  .