صوت عدن 
المكلا - القضائية:

 ترأس رئيس محكمة استئناف محافظة حضرموت، فضيلة القاضي طه عمر الهدار، اليوم، بمكتبه في مدينة المكلا، لقاءً تشاوريًا ضم قيادات السلطة القضائية والأجهزة الأمنية والجهات ذات الاختصاص، لمناقشة أبرز الإشكالات والتحديات التي تواجه العمل القضائي والأمني، وبحث سبل تعزيز التنسيق المشترك وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية. 

شارك في اللقاء المدير العام للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد صلاح المشجري، ورئيس جهاز أمن الدولة بحضرموت العميد سالم النموري، ومدير عام إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية العميد عبدالله لحمدي، ومدير إدارة البحث الجنائي العميد عيسى العمودي، ورئيس الشعبة التجارية القاضي محمد بن ربيد، ورئيس النيابة الجزائية المتخصصة القاضي فهمي الشدادي، إلى جانب ممثلين عن النيابة العامة والمحاكم الابتدائية والإدارات المختصة بالأمن والشرطة بساحل حضرموت. 

وفي مستهل اللقاء، رحّب القاضي الهدار بالمشاركين، مؤكدًا أهمية توحيد الجهود وتعزيز الشراكة بين السلطة القضائية والأجهزة الأمنية، بما يسهم في معالجة الإشكالات القانونية والعملية، وتسريع إجراءات التقاضي، وضمان التكامل في أداء المهام والمسؤوليات، وترسيخ سيادة القانون وحماية الحقوق. 

وشدد على أن معالجة التحديات المرتبطة بإجراءات الضبط القضائي وتنفيذ الأحكام تتطلب تنسيقًا مستمرًا وتكاملًا في الأدوار، ووضع معالجات عملية للصعوبات الميدانية، وتعزيز الإمكانات الفنية واللوجستية، بما يضمن سرعة إنجاز القضايا وتحقيق العدالة وإنفاذ القانون. 

وناقش اللقاء عددًا من التحديات التي تواجه العمل القضائي والأمني، وفي مقدمتها الإشكالات القانونية المتعلقة بتحديد الاختصاصات وإعداد المحاضر، والصعوبات الميدانية المرتبطة بالمختبر الجنائي ونقص وسائل التعقب والمواصلات. 

كما تناول المشاركون ملفات مأموري الضبط القضائي، وإشكالات تنفيذ الأحكام القضائية، وقضايا الأراضي، والجرائم الإلكترونية، وتطوير أعمال الشرطة القضائية، وأوضاع مراكز الاحتجاز، والنيابة المناوبة، إلى جانب قضايا المخدرات وآليات التعامل معها.

 من جانبه، أشاد العميد صلاح المشجري بعقد اللقاء، مؤكدًا أهمية استمرار هذه اللقاءات بصورة دورية لتعزيز التعاون والتنسيق بين السلطة القضائية والأجهزة الأمنية، ومعالجة الصعوبات والإشكالات القائمة، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الأداء. 

واستعرض المشجري جهود أجهزة الأمن والشرطة في الحفاظ على الأمن والاستقرار، مؤكدًا التزامها بتنفيذ توجيهات وتعليمات السلطة القضائية والتعاون معها بما يضمن تطبيق القانون وإنفاذ الأحكام القضائية. 

وفي ختام اللقاء، أقر المشاركون عددًا من التوصيات والمقترحات الرامية إلى معالجة الإشكالات القانونية والميدانية، وتطوير آليات العمل المشترك، وتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين المحاكم والنيابات والأجهزة الأمنية، بما يكفل قيام كل جهة بمهامها ومسؤولياتها، ويسهم في الارتقاء بالعمل القضائي والأمني وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.