صوت عدن / العربي الجديد : 

يثير تراجع ظهور وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي وغيابه خلال الحرب الدائرة حالياً بين قوات الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين كثيراً من التساؤلات والاستغراب لدى الشارع اليمني والمراقبين، لا سيما بعد تراجع نشاطه عقب الهجوم الذي تعرض له موكبه في محافظة الضالع في 9 سبتمبر/أيلول الماضي، وإصابة عدد من مرافقيه واحتجازهم، ومحاصرته ومنعه من مغادرة الضالع والعودة إلى العاصمة المؤقتة عدن، وما ترتب عليها من تداعيات داخل الحكومة الشرعية، وأثّرت على الوزير وقيادته الوزارة، في مرحلة دقيقة تخوض فيها الحكومة حرباً واسعة ضد جماعة الحوثيين، وسط تساؤلات عمّا إذا كان هذا الأمر يطرح بشكل متزايد توجهاً فعلياً لتغييره.
بانتظار تقرير ميداني
وارتفع منسوب الحديث في اليمن عن قرار مرتقب من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بتعيين وزير دفاع جديد بدلاً من العقيلي، لا سيما مع الاستدعاءات لعدد من القيادات العسكرية وتردد أسماء قيادات عسكرية أخرى للمنصب. وذكر مصدر سياسي وآخر حكومي من معسكر الشرعية، لـ"العربي الجديد"، أن تغيير وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي مطروح ويجرى النقاش حوله، وهناك أسماء يجرى تداولها، بمن فيهم مرشحون من أعضاء مجلس القيادة، لكن الأمر لم يحسم بعد، سواء لجهة استبدال الوزير أو اسم خليفته. وأرجع المصدران الأمر إلى "ما يفرضه الواقع والتطورات الميدانية وما سيتضمنه تقرير فريق أعضاء مجلس القيادة خلال زيارتهم الميدانية إلى المحافظات وزيارة الجبهات والإجراءات واللقاءات التي يجرونها في الوقت الحالي مع قيادات المناطق العسكرية والقيادات العسكرية والأمنية وقيادات السلطات المحلية، لتقييم الوضع العسكري ومسرح العمليات العسكرية". وبحسب المصادر نفسها، فإن "أعضاء المجلس سيرفعون تقريرهم ومقترحاتهم إلى رئيس المجلس وأعضاء المجلس الآخرين لاتخاذ ما يرونه مناسباً، وفقاً لما شاهدوه وما خلصوا إليه من حقائق، وقد تحدّد ليس فقط بقاء وزير الدفاع أو تغييره، بل قيادة هيئة الأركان والقيادات العسكرية الأخرى".
وما يزيد ترجيحات تغيير وزير الدفاع اليمني هو غيابه عن الاجتماعات التي يعقدها مجلس القيادة وقيادات المؤسسات الحكومية لمتابعة التطورات العسكرية الميدانية وسير العمليات العسكرية، بما فيها غيابه عن الاجتماعات العسكرية الموسعة التي عقدت في مأرب يومي 11 و12 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، بحضور ثلاثة من أعضاء مجلس القيادة، سلطان العرادة وعثمان مجلي وعبد الله العليمي، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق صغير عزيز، وأغلب قادة وزارة الدفاع والجيش، إلى جانب وزراء من الحكومة.
مصدر في وزارة الدفاع فسّر لـ"العربي الجديد" غياب الوزير بأنه يأتي ضمن متطلبات العمل العسكري الجاري من حذر واحترازات أمنية، لتجنب الهجمات الصاروخية والمسيّرات الحوثية، مؤكداً أن "الوزير لا يزال يقوم بعمله وتنفيذ مهامه في هذه المرحلة الحسّاسة التي يمرّ بها البلد في مواجهة المليشيات الحوثية والإيرانية".
الخبير العسكري العميد المتقاعد علي باعامر قال في تعليق لـ"العربي الجديد" إن الوضع قد يتطلب حذراً أمنياً من الوزير، لكن لا أن يغيب بهذا الشكل. وأضاف أن "حالة الاستغراب والتساؤلات التي تطرح حول غياب الوزير في محلها، لا سيما أن قيادات كبيرة في الدولة تنشط أكثر منه وهم أرفع رتبة مثل أعضاء مجلس القيادة، وفي مقدمتهم عضوا المجلس محمود الصبيحي الذي يقود المعارك ميدانياً، وأبو زرعة عبد الرحمن المحرمي الذي يشرف بشكل مباشر على سير العمليات في مسرح العمليات".
نشاط العقيلي وحركته تراجعا بشكل كبير عقب عودته إلى عدن من الضالع بعد ساعات من تعرض موكبه لهجوم

تداعيات الهجوم على موكب الضالع
وأشارت المعلومات التي حصلت عليها "العربي الجديد" من مصادر متعددة، إلى جانب المعطيات الميدانية، إلى أن نشاط العقيلي وحركته تراجعا بشكل كبير عقب عودته إلى عدن من الضالع بعد ساعات من تعرض موكبه لهجوم من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي خلال زيارته المحافظة وجبهاتها في سبتمبر الماضي، حيث قُطع الطريق أمام موكبه إلى عدن، قبل أن تتدخل وساطة على إثرها حيث تمكن مع مرافقيه من مغادرة الضالع. وبحسب المصادر، فمنذ ذلك الحين، خفّ نشاط الوزير وحركته إذ كان آخر ظهور علني له في 6 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلال لقاء مع بعض ممثلي التشكيلات العسكرية في هيئة العمليات المشتركة.

وأشارت معلومات إلى أن الوزير مستاء من ردة فعل الحكومة وأعضاء مجلس القيادة بعد التعرض لموكبه، معتبراً أنه لم يكن في المستوى المطلوب أو مستوى الحدث، فيما أفادت معلومات أخرى بأن حادثة الضالع كشفت لقيادة الشرعية، وحتى للتحالف السعودي، عن وجود مشكلة قديمة جديدة، وهي الرفض الشعبي الجنوبي وكذلك رفض كثير من التشكيلات العسكرية الجنوبية أي قيادة أو مسؤولين حكوميين ينتمون إلى مناطق جغرافية واقعة تحت سيطرة الحوثيين، بمن فيهم وزير الدفاع الحالي.