صوت عدن

صوت عدن/جنيف/اعلام المنظمة: 

وجهت منظمة سام للحقوق والحريات، رسالة رسمية إلى مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان طالبت فيها بفتح تحقيق دولي مستقل في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان قالت إنها ارتُكبت خلال فترة الوجود العسكري لدولة الإمارات العربية المتحدة في اليمن.

وأكدت المنظمة أن إعلان إنهاء الوجود العسكري لا يُسقط المسؤولية القانونية عن الانتهاكات الخطيرة، التي شملت – بحسب المذكرة – إنشاء وتمويل تشكيلات مسلحة خارج إطار الدولة، وبناء سجون غير قانونية، ووقائع احتجاز تعسفي وتعذيب وإخفاء قسري، إضافة إلى اعتداءات عسكرية طالت قوات حكومية ومدنيين، مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات لا تمثل حوادث فردية معزولة، بل تعكس نمطًا ممنهجًا موثقًا بتقارير دولية وشهادات ميدانية، ما يستوجب التحقيق والمساءلة وفق قواعد القانون الدولي ومسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليًا.

ودعت منظمة سام إلى فتح تحقيق أممي مستقل وشفاف، وضمان حماية الضحايا والشهود، ورفع النتائج إلى مجلس حقوق الإنسان تمهيدًا لتفعيل آليات المساءلة الدولية، مؤكدة استعدادها للتعاون الكامل مع الجهات الأممية المختصة.