صوت عدن

صوت عدن/ مقديشو/ (رويترز):

 صوت سكان العاصمة الصومالية مقديشو اليوم الخميس في انتخابات بلدية تهدف إلى تمهيد الطريق لأول انتخابات وطنية مباشرة في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا منذ أكثر من 50 عاما. 

وباستثناء انتخابات منطقة بونتلاند شبه المستقلة ومنطقة أرض الصومال الانفصالية، أجرى الصومال آخر انتخابات مباشرة في عام 1969، قبل أشهر من سيطرة الجنرال محمد سياد بري على السلطة في انقلاب.

وبعد سنوات من الحرب الأهلية التي أعقبت سقوط بري عام 1991، اعتمدت طريقة الانتخابات غير المباشرة عام 2004. وكان الهدف هو تعزيز التوافق بين القبائل المتنافسة في مواجهة متشددين إسلاميين، لكن بعض الصوماليين يرون أن السياسيين يفضلون الانتخابات غير المباشرة لأنها تتيح فرصا للفساد.

وبموجب هذا النظام، ينتخب ممثلون للقبائل أعضاء البرلمان، الذين يختارون بعد ذلك الرئيس. ويتولى الرئيس بدوره مسؤولية تعيين رئيس بلدية مقديشو.

ويُنظر لانتخابات مقديشو، المدينة التي يبلغ عدد سكانها حوالي ثلاثة ملايين نسمة والتي تحسنت الأوضاع الأمنية بها خلال السنوات القليلة الماضية على الرغم من استمرار وقوع هجمات تشنها حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، على أنها بمثابة اختبار قبل إجراء انتخابات مباشرة على المستوى الوطني.

وقال عبد الشكور أبيب حاير عضو اللجنة المستقلة للانتخابات الوطنية إن حوالي 1605 مرشحين سيتنافسون اليوم الخميس على 390 مقعدا بالمجالس المحلية بمقديشو. وسيختار هؤلاء الأعضاء بعد ذلك رئيسا للبلدية.

وأضاف حاير لرويترز “هذا يظهر أن الصومال يقف على قدميه ويمضي قدما… وبعد الانتخابات المحلية، يمكن وسيتم إجراء الانتخابات في جميع أنحاء البلاد”.

وقال شاهد من رويترز إن السكان الذين ينتظرون التصويت تراصوا في صفوف طويلة خارج مراكز الاقتراع في الصباح الباكر.

وأغلقت الشوارع أمام حركة مرور السيارات، وجرى أيضا إغلاق المطار والميناء والشركات.

وقالت لجنة الانتخابات إن نحو عشرة آلاف من أفراد الأمن انتشروا في مراكز التصويت.

وقالت أدي إسحاق عبدي (65 عاما) “هذه هي المرة الأولى التي أدلي فيها بصوتي. أنا سعيدة جدا، جئت إلى هنا في الصباح الباكر سيرا على الأقدام مع أمهات أخريات”.

وأعاد قانون صدر عام 2024 حق الاقتراع العام قبل الانتخابات الاتحادية المتوقعة العام المقبل. ومع ذلك، توصل الرئيس حسن شيخ محمود في أغسطس آب إلى اتفاق مع بعض قادة المعارضة ينص على أنه برغم انتخاب النواب مباشرة في عام 2026، سيظل البرلمان هو من يختار الرئيس.

وتقول أحزاب معارضة إن الانتقال سريعا لتطبيق نظام انتخابي جديد من شأنه أن يعزز فرص إعادة انتخاب محمود.

ويتساءلون كذلك عما إذا كانت البلاد آمنة بما يكفي لإجراء انتخابات شاملة نظرا لسيطرة حركة الشباب على مساحات شاسعة من المناطق الريفية فضلا عن أنها تشن هجمات بشكل متكرر على مناطق سكانية رئيسية.