كلمة لابد منها.. حول مطالب الشعب في إلاصلاح الشامل ومواجهة التحديات..
هناك فرق بين الامنيات والطموحات وبين الواقع...الاماني والطموحات تجلت صورها بما تابعناه خلال الاسبوعين الماضيين تحت يافطات تخفيض العملة وتخفيض الاسعار....
** طيب انخفضت العملة بضغوطات وإجراءات سياسية لم تستند إلى إجراءات وخطوات اقتصادية ومالية ذات مرجعيات علمية منها مواجهة حقيقية للفساد وخطوات حقيقية وواضحة باستعادة الأموال العامة..
( إيرادات الدولة)
للسنوات الماضية.. واستعادة أموال بيع الغاز والنفط والتي تدرج في حسابات خاصة في البنك الاهلي السعودي وغيره اضافة إلى غياب إلاجراءات الحقيقية لوقف صرف الرواتب والأجور والاعاشة المبالغ فيها وبالعملات. الأجنبية للقيادات والأهل والاصحاب والمنتفعين ، بما يخالف قانون الأجور الموحد وبالعملة الوطنية ، قد يقول البعض أن رئيس الوزراء أصدر قرارات بذلك وانا أقول إن رئيس الوزراء قال ما يريده ويتمناه وما يمكنه تنفيذه والمتعلق ببعض الخطوات والإجراءات غير المعقدة والمرتبطة بالمهمات الوزارية والسلطات المحلية كما هو حال اسعار بعض السلع واسعار بعض الخدمات ورغم ذلك فقد واجه ويواجه صعوبات وتحديات تعيق تحقيق هذه الأهداف المرتبطة بالاجراءات الحكومية التي يمكن بها تخفيف الضغوطات الشعبية على رئيس الحكومة.. لكن الإجراءات الحقيقية التي تحتاج إلى معالجة التحديات الكبيرة والمرتبطة بالاصلاح الحقيقي والتي تحتاج الى قرارات بهكذا قوة تحتاج اولا الى توفر الإرادة السياسية للقيادة العليا ممثلة برئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسية المعنيون بإصدار هكذا قرارات سياسية بهذا الشأن ( مواجهة الفساد / استعادة موارد الدولة التي لم تصل إلى البنك المركزي منذ ٢٠١٧/ وقف صرف الرواتب والأجور خارج قانون الأجور الموحد / وقف صرف الأجور والرواتب والحوافز وعلاوات المعيشة بالعملة الأجنبية / إلغاء و وقف التعيينات والترقيات خارج القوانين النافذه..).
ثم نأتي للإجراءات المرتبطة بجهود رئيس الوزراء لمحاولة تخفيض الضغط الشعبي عليه الناجم عن انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتي وصلت حد الانفجار الشعبي الذي تجسد ب ( الحراك النسوي في عدن وأبين ولحج والضالع وتعز وحضرموت ) وهي الخطوات التي بدأها رئيس الوزراء بمتابعة ملف اسعار المواد الغذائية والسعي نحو تخفيف الاسعار تحت مبرر مرافقة ذلك مع (تحسن العملة الوطنية ) وهي خطوات رافقتها إسهام طيب لعدد من الصحفيين وفي مقدمتهم الصحفي البارز فتحي لزرق والزملاء الصحفيين ماجد الداعري وعبد الرحمن انيس وآخرين ومع نجاحهم في تحقيق نجاح طيب في هذه المهمات ولهم كل التحايا والتقدير، إلا أن هناك أيضا صعوبات وتحديات رافقة وترافق هذه المهمة وهذه الجهود الطيبة فقد رافقتها أساليب ووسائل التهديد والوعيد للتجار لم يجدوا أمام ذلك سوى القبول بتخفيض أسعار ما لديهم من سلع وبضائع معروضه وتهريب وحفظ كميات أخرى في مخازن ومواقع اخرى..
وهنا أقول إننا أمام كل ذلك فإننا في حاجة إلى وقفة تقييمية لكل ما تم من جهود وإجراءات ونتائج وصعوبات وتحديات من أجل ضمان تحقيق الأهداف المرجوة في عملية الإصلاحات الكبرى بمفهومها الشامل، المهمة المرتبطة بتوفير متطلبات إعادة بناء السلام ومتطلباته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية بمضمونها الانساني وحلقات ومتطلبات الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي والعدالة الشاملة.
وهنا اريد التأكيد على أهمية أن يرتبط الإصلاح الذي بدأت خطواته اليوم بتنسيق العمل المشترك بين رئيس الوزراء بن بريك ورئيس البنك المركزي بعدن المعبقي أن ترتبط هذه الجهود والخطوات بتقييم واسع وشامل لكل ما له علاقة بالإصلاحات الحقيقية التي تضمن برامج التنمية المستدامة ( ٢٠١٥- ٢٠٣٠) التي وافق عليها اليمن...
ومن أجل إصلاح حقيقي وشامل ( والحديد ساخن لا توقف الطرق ) نحن في حاجه الى تقييم أوضاع كل وزارة وكل هيئة وكل مرفق وكل مؤسسة، وكل مسؤول في هذه المواقع القيادية والمسؤولة بحيث يكون التقييم شامل ومتكامل لتقييم الأداء و الكادر والمؤهلات والنتائج، ويضمن ابعاد وإزاحة ومحاسبة المتورطين بالفساد والمعينين لأسباب ومرجعيات مناطقية ضيقة واسرية تفتقد للمؤهلات والكفاءات العلمية الحقيقية والنزاهة، تقييم يوصل إلى إقرار مبدأ التدوير الوظيفي وإفساح المجال لذوي المؤهلات و لكفاءات الشابة ممن استطاعوا إثبات كفاءتهم العلمية و الجدارة والنجاح في مواقع عملهم وادائهم، وتمكين النساء ذوي المؤهلات العلمية و الكفاءات في مواقع صناعة القرار...
نريد تقييم شامل يعيد الحياة المتجددة للمواقع المسؤولة والوظيفة ويتم فيه معالجة كل صور الفساد والأمراض والفشل الإداري بحيث يعكس واقع الحوكمة والرقابة والمحاسبة في مختلف مرافق الدولة..
نريد تقييم يعمل على
تعزيز دور القانون وسيادة القانون والحوكمة والرقابة والمحاسبة في مرافق الدولة المختلفة
وهنا اريد التأكيد على أهمية خلق شراكة حقيقية بين الإرادة السياسية المؤمنة بمبدأ الإصلاح الشامل والحقيقي والحكومة ومنظمات المجتمع المدني ونشطاء المجتمع من الشباب والنساء والصحفيين والقضاة والنيابة والاكاديميين وأصحاب الكفاءات والخبرات بحيث يتكامل كل هؤلاء الشركاء في مختلف المجالات والقدرات والامكانيات عبر آليات التواصل والحوار ....
مع تحياتي..